الدخل القومي الإجمالي المتاح للاستعمال أمثلة على

• البلدان المقدمة لبيانات الدخل القومي الإجمالي المتاح للاستعمال
• عدد البلدان المقدمة لبيانات الدخل القومي الإجمالي المتاح للاستعمال
• البلدان المقدمة لبيانات الدخل القومي الإجمالي المتاح للاستعمال
• ويقيس الدخل القومي الإجمالي المتاح للاستعمال لبلد ما الدخل المتوافر لديه لغرض الاستهلاك النهائي والادخار الإجمالي.
• ويقيس الدخل القومي الإجمالي المتاح للاستعمال لبلد ما الدخل المتوافر لديه لغرض الاستهلاك النهائي والادخار الإجمالي.
• لذا، ارتأت اللجنة أن استخدام الدخل القومي الإجمالي المتاح للاستعمال لأغراض جدول الأنصبة المقررة لا يزال أمرا غير ممكن.
• ولذا، ارتأت اللجنة أن استخدام الدخل القومي الإجمالي المتاح للاستعمال لأغراض جدول الأنصبة المقررة لا يزال أمراً غير ممكن.
• وبفضل انتعاش معدلات التبادل التجاري زاد الدخل القومي الإجمالي المتاح للاستعمال وحقق زيادة بنسبة 5.6 في المائة محسوبا بأسعار العام الماضي.
• واستعرضت اللجنة حالة توافر بيانات الدخل القومي الإجمالي المتاح للاستعمال كما قدمتها البلدان من خلال استبيان الحسابات القومية على النحو المبين أدناه.
• ومن شأن تقديم استبيانات الحسابات القومية في الوقت المناسب أن يتيح أيضاً القيام لاحقاً باستعراض بيانات الدخل القومي الإجمالي المتاح للاستعمال باعتباره أساساً لإعداد جداول الأنصبة المقررة في المستقبل.
• لاحظت اللجنة أن هناك تأخيراً كبيراً في الإبلاغ عن بيانات الدخل القومي الإجمالي المتاح للاستعمال نظراً للبطء الشديد من جانب البلدان في نشر تلك البيانات.
• وقد يلاحظ أن حالة توافر بيانات الدخل القومي الإجمالي المتاح للاستعمال لم تتحسن منذ الاستعراض الأخير للمسألة من جانب اللجنة في دورتها السبعين.
• ولاحظت اللجنة أن عدد البلدان التي تتوافر بشأنها بيانات الدخل القومي الإجمالي المتاح للاستعمال قد تناقص بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بسبب شدة بطء البلدان في الإفراج عن هذه البيانات.
• ولاحظت اللجنة أن الدخل القومي الإجمالي المتاح للاستعمال هو مقياس أنسب للدخل، نظرا لإدراج الدخل من التحويلات من جميع المواطنين، سواء داخليا أو خارجيا، ولذا فإنه أكثر فائدة من المنظور التقني.
• وأوصت اللجنة بأن تواصل الجمعية العامة تشجيع الدول الأعضاء على تقديم المعلومات الإحصائية اللازمة بموجب الحسابات الوطنية لسنة 1993، وأن تقدم بيانات تستند إلى الدخل القومي الإجمالي المتاح للاستعمال عند توافرها ليتسنى استخدام معلومات أكثر شمولا كوسيلة لقياس القدرة على الدفع.
• (أ) أشارت إلى توصيتها بالاستناد في وضع جدول الأنصبة المقررة إلى أحدث البيانات المتاحة عن الدخل القومي الإجمالي وأشملها وأكثرها قابلية للمقارنة، وأعادت تأكيد تلك التوصية وأوصت الجمعية العامة بأن تشجع الدول الأعضاء التي لم تنفذ بعد نظام الحسابات القومية لعام 1973 على أن تقوم بذلك، وأن تقوم بالإبلاغ عن بيانات الدخل القومي الإجمالي المتاح للاستعمال عند توفرها؛